روزنامه آرمان در مطلبی به نقل از «محمود سریع القلم»-یکی از تئوریسین‌های اصلی دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی- نوشت:

«هم‌زمان با مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی، فضایی در کشور ایجاد شد که می‌گفت اگر برجام شکل بگیرد، تحریم‌ها برداشته می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی فوراً شروع می‌شود و همه مشکلات حل خواهد شد. این تصور از برجام از ابتدا اشتباه بود. من متعجبم که چرا موضوع به جامعه دقیق منتقل نشد؟...اگر کسی آمریکا را بشناسد می‌داند که در سیاست‌گذاری‌های دولت و حاکمیت آمریکا نسبت به ایران و منطقه خاورمیانه، جایگاه یهودیان آمریکا بسیار تعیین‌کننده است و موضع آن‌ها در بیست سال اخیر ثابت بوده است. آن‌ها می‌گویند که آمریکا و ایران نمی‌توانند مسائلشان را در حوزه‌های هسته‌ای، اقتصادی و تاریخی مثل ۲۸ مرداد و گروگان‌گیری حل کنند و به مسئله اسرائیل نپردازند. آن‌ها مدعی‌اند که هیچ‌کدام از این موضوعات حل نمی‌شود مگر اینکه آن موضوعِ مدنظر آن‌ها هم حل شود».

سریع القلم در ادامه تأکید کرد:

«ساده‌انگارانه بود که تصور می‌کردیم اگر در مسئله هسته‌ای با آمریکا توافق کنیم، آمریکایی‌ها اعم از خزانه‌داری و کاخ سفید و کنگره آمریکا دیدگاه‌شان را نسبت به ما تغییر می‌دهند و تحریم‌ها تخفیف پیدا می‌کند؛ این دیدگاه رمانتیک شاید ناشی از فقدان شناخت آمریکا بود».

سریع القلم گفته است که تصور لغو تحریم‌ها به‌واسطه برجام و گشایش اقتصادی در پسابرجام، اشتباه بوده است. این در حالی است که وی یکی از مدافعان و مبلغان اصلی برجام در دولت یازدهم بوده است.

دولتمردان در طول مذاکرات هسته‌ای و پس از امضای توافق، تمامی امور حتی آب خوردن مردم را نیز به برجام گره‌زده و وعده دادند که تمامی مشکلات اقتصادی مردم با امضای برجام رفع خواهد شد.

به این اظهارات توجه کنید:

- روحانی: در روز اجرای برجام همه تحریم‌های هسته‌ای، بانکی، موشکی، اقتصادی، تسلیحاتی و... بالمره لغو خواهد شد و نه تعلیق. (تیرماه ۹۴)

- نوبخت، معاون رئیس‌جمهور: باید تحریم‌ها برداشته شود تا پروژه‌های عمرانی را تکمیل کنیم.

- ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی: امسال (سال ۹۴) اقتصاد ایران بعد از توافق هسته‌ای شکوفا خواهد شد.

- محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور: بعد از توافق منتظر رشد اقتصادی، کاهش تورم و خروج از رکود باشید.

- حسن روحانی: تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط‌زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند. (خرداد ۹۴)

- علی یونسی، دستیار رئیس‌جمهور: اکنون کشور از بیکاری رنج می‌برد، جوانان مشکل عدم استطاعت مالی برای ازدواج دارند و دولت وظیفه دارد این مشکلات را برطرف کند و امیدوارم با لغو تحریم‌ها این مشکلات برطرف شده و کارهای عمرانی نیز با سرعت بیشتری انجام شود.

- علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم: سال ۹۴ با توافق هسته‌ای بذر اقتصاد ایران به ثمر می‌نشیند.

- محمد علی نجفی، دبیر وقت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: توافق هسته‌ای موجب خروج سریع کشور از رکود خواهد شد.

برجام امضا و اجرا شد. با اجرای توافق، صنعت هسته‌ای کشورمان تقریباً تعطیل شد؛ اما مشکل رکود، تورم، بیکاری، صنعت، ازدواج، پروژه‌های عمرانی و...در جای خود باقی ماند. چرخ سانتریفیوژها از کار افتاد و متأسفانه به دلیل چیدن تمامی تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام از سوی دولت و کم‌توجهی به ظرفیت‌های عظیم داخلی و درنهایت به دلیل کارنامه ضعیف اقتصادی دولت، چرخ بسیاری از کارخانه‌های بزرگ و مجموعه‌های تولیدی نیز از کار افتاد.

نتیجه برجام و اینکه «هسته‌ای رفت ولی تحریم‌ها پابرجاماند» برای چندمین بار ثابت کرد که مشکلات اقتصادی مردم با دست کشیدن از نقاط قوت ملی، سامان نمی‌یابد.

اما بااین‌حال اکنون اصلاح‌طلبان با بی‌توجهی نسبت به تجربه عبرت‌آموز برجام مدعی هستند که برای گشایش اقتصادی، باید برجام موشکی و منطقه‌ای را کلید بزنیم!

در مجموع، هسته‌ای، موشکی، قدرت منطقه‌ای، حقوق بشر و حتی به رسمیت شناختن اسرائیل بهانه است، هدف اصلی آمریکا و شرکای اروپایی‌اش، خالی کردن دست ایران از تمامی مؤلفه‌های قدرت ساز و درنهایت تبدیل ایران به لقمه‌ای راحت‌الحلقوم برای کشورهای سلطه‌گر است.

** تاجرنیا: اصلاح‌طلبان در کابینه سهم اندکی دارند، وضع موجود به ما ربطی ندارد

«علی تاجرنیا» در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است:

«یکی جریان تندرو داخلی است که سعی می‌کند پشت برخی نهادهای نظام پنهان شود و به نوعی اصلاح‌طلبان را به عنوان عامل ناکارآمدی حوزه معیشتی و اقتصادی دولت معرفی کند...اگر در بدنه دولت از برخی اصلاح‌طلبان استفاده شده، استفاده از تک‌مهره‌ها و تک‌چهره‌هاست. اصلاحات به صورت جریانی مدیریت کشور را بر عهده ندارد پس طبعاً نمی‌توان گفت هر مشکلی که ایجاد شود به پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود اما از این جهت که اصلاح‌طلبان حامی دولت هستند باید پاسخگو هم باشند اما این پاسخگویی متناسب با میزان دخالت آن‌ها در امور اجرایی است».

اصلاح‌طلبان و رسانه‌هایشان در ماه‌های اخیر بر شدت انتقادات و حملات خود به دولت افزوده‌اند، آنان به جای پاسخگویی به مردم در رابطه با سهم خود در وضعیت بد اقتصادی موجود تقصیرها را متوجه دولت کرده‌اند تا خود را به سلامت به ۱۴۰۰ رسانده و بتوانند در تبلیغات حرفی برای گفتن داشته باشند!

به‌عبارت‌دیگر اصلاح‌طلبان در پی آن هستند تا علیرغم تصاحب اکثریت مطلق کابینه، با بی مسئولیتی حساب خود را از دولت جدا کنند تا بتوانند  در سال ۱۴۰۰ با لباس و ظاهر و قامتی جدید بار دیگر سیاست وعده و ایجاد امید به آینده را پی بگیرند و پیروز انتخابات شوند!

** دفاع ناشیانه دستیار ظریف از FATF

«حسین قریبی» دستیار وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه ایران در پاسخ به این سؤال که «می‌گویند در نتیجه پیوستن ایران به"FATF"، یکسری از اطلاعات مبادلات بانکی ما در اختیار این گروه ویژه قرار می‌گیرد و آن‌ها می‌توانند از این اطلاعات علیه منافع ملی کشورمان سوءاستفاده کنند. مثلاً برخی از کشورهای غربی، یک سازمان مقاومت را گروه تروریستی می‌دانند و می‌گویند اگر ایران به"FATF" بپیوندد، باید کمک‌هایش را به این جریان آزادی‌بخش قطع کند. با توجه به اینکه تعریف ما در این باره با تعریف جامعه جهانی همخوانی ندارد و مبتنی بر ارزش‌ها و دیدگاه ماست، به این نکته چه پاسخی می‌دهید؟» گفت:

«هیچ کشوری اطلاعات خود را به‌ویژه اگر ذره‌ای حساسیت داشته باشد در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد. اصولاً «FATF» ساختاری برای دریافت اطلاعات از کشورها ندارد. جایی نیست که مثلاً پایگاه دریافت داده‌ها باشد. تنها بحث همکاری بین کشورها مطرح است که بر اساس توافق دوجانبه انجام می‌شود. در این توافق‌ها اصل مهم و کلیدی این است که همکاری بین‌المللی تنها در چارچوب قوانین و مقررات ملی طرفین توافق قابل انجام است. در مورد تروریسم، همه کشورها تعاریفی دارند که کمابیش خیلی نزدیک بهم هستند. موضوع تروریسم همچنین یک موضوع آکادمیک است و عناصر تعریف تروریسم مشخص هستند. آنچه موجب اختلاف است مصادیق تروریسم است. هر کشوری برای خودش مصادیقی دارد و آن را اعلام می‌کند و برای نظام حقوقی خودش معتبر است و مطابق قانون ملزم به رعایت است. هیچ کشوری حق تحمیل مصادیق خود به کشور دیگری  ندارد».

گفتنی است FATF -۹ تیرماه- با انتشار بیانیه‌ای، حق تحفظ ایران درخصوص مصادیق تروریسم را مردود اعلام کرد و آب پاکی را روی دست حامیان این توافق خسارت بار ریخت.

در بند ۱ بیانیه فوق صراحتاً اعلام شد که «اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای پایان دادن به‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند».

البته این رویکرد FATF به هیچ عنوان عجیب نیست. پیش از این نیز منتقدان بارها اعلام کردند که در ماده ۶ کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم تأکید شده است که حق شرط و یا حق تحفظ در این زمینه ممنوع است و هیچ کشوری حق تحفظ ندارد. لازم به ذکر است که کشورهایی مثل الجزایر و مصر نیز به این کنوانسیون پیوسته‌اند و حق شرط‌هایی را تصویب کرده‌اند، اما بعدها به مشکل خوردند و به دادگاه‌های بین‌المللی که مراجعه کردند محکوم شدند.

مطابق ادعای FATF، ایران تأمین‌کننده مالی تروریست‌ها است و موظف است که تعریف خود از تروریسم را با تعریف FATF منطبق کند.

در نظر آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی واشنگتن، سپاه قدس، حزب‌الله لبنان و در مجموع محور مقاومت و ملت‌های سوریه و عراق و یمن، و کلیه کسانی که در مقابل سلطه جویی‌ها و ظلم‌های آن‌ها مقاومت می‌کنند، تروریست محسوب شده و باید با آن‌ها مبارزه شود، و با عنایت به اینکه قانون مصوب مبارزه با تأمین مالی تروریسم سال ۱۳۹۴، تعریف دیگری از تروریسم دارد، آن قانون باید عوض شود، و تعریف دیگری از تروریسم ارائه گردد. به دیگر سخن، باید تعریف وزارت خزانه‌داری آمریکا (یعنی لیست SDN) از تروریسم معیار قرار گیرد، نه تعریف دیگر از تروریسم!

** سیاست دولت در کنترل نرخ تورم شکست خورد

روزنامه قانون در مطلبی نوشت:

«در فروردین امسال دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را مبنای سیاست‌های جدید ارزی خود قرار داد؛ بااین‌حال نرخ آن را برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های بخش کشاورزی با تخصیص یارانه ۳۸۰۰ تومان اعلام کرد. این حرکت دولت به‌منظور کنترل نرخ تورم در این بخش و همچنین کمک به تأمین نیازهای عمومی مردم بود. این در حالی است که در حال حاضر آخرین آمارهای بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران حاکی از این است که در این ماه همه ۱۱ گروه کالای اساسی رشد قیمت داشته‌اند که بین سه‌دهم درصد در نرخ تخم‌مرغ و حبوب تا ۱۲.۸ درصد بهای گوشت مرغ متغیر است. علاوه بر کالاهای اساسی میوه نیز جزو محصولاتی است که بیشترین افزایش قیمت را داشته؛ به‌طوری‌که رشد ۵۵ درصدی قیمت را تجربه کرده است».

چندی پیش روزنامه حامی دولت «ابتکار» در مطلبی نوشته بود: «هر اقتصاد خوانده‌ای می‌داند که سیاست‌های اقتصادی اخیر دولت بدون منطق و علم اقتصادی انجام شده است. در واقع به دلیل نادرست بودن اعضای تصمیم‌گیر اقتصادی دولت و مجلس است که اکنون این اتفاقات رخ داده‌است. زمانی که دولت اعلام کرد که می‌خواهد ارز را با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کند، هرکسی که دو کلاس سواد داشت، می‌دانست که آربیتراژ ارزی که در بازار معامله می‌شود و تومان ۴۲۰۰ آن‌قدر زیاد است که بازار را متعادل نمی‌کند، بلکه به بحران ارزی دامن می‌زند که البته این اتفاق هم افتاد».

گفتنی است در فروردین ۹۷ برخی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب، با هیاهوی رسانه‌ای و با تیترهایی همچون «بازگشت اسحاق»، «بازگشت جهانگیری» و...به تعریف و تمجید از اسحاق جهانگیری و دستور وی برای تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار پرداختند.