امور مالیاتی

به گزارش خبرگزاری شهریار پرس به نقل از ماهنامه الفبای اقتصاد آذر بایجان : 

باید برای اخذ مالیات به سراغ کسانی رفت که در امد های نجومی دارند وفرار مالیاتی آنها کاملا مشهود است به گفته پزشکیان برخی از پزشکان در کشور ما بالغ بر یک میلیارد تومان ماهانه در آمد دارند. و همچنین پزشکان باید 7 هزار میلیارد تومان مالیات بپردازند متاسفانه 150 میلیارد تومان می‌پردازند یعنی دو درصد حق مالیات.

همانطور که در مطلب الفبای اقتصاد آذربایجان سردبیر و نویسندگان مالیات و صادرات را سکوی توسعه کشور دانسته اند و حتی پا را فراتر از آن گذاشته و قید کرده اند (یکی از راز و رمز توسعه یافتگی کشور های پیشرفته همین مالیات هاست لذا مطلبی که با عنوان هیولای مالیات در اذر بایجان شرقی درج شده با مستندات و براهین و دلایل متقن نوشته شده است )و حتی به نقل از استاد اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز آورده شده که کارخانه ها مثل گذشته دارای ثروت باد آورده نیستند و باید برای اخذ مالیات به سراغ کسانی رفت که در آمدهای نجومی دارند و فرار مالیاتی آنها کاملا مشهود است طوریکه آقای پزشکیان نایب رییس اول مجلس نمایندگان و وزیر اسبق وزارت عریض وطویل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کردند که برخی از پزشکان در کشور ما بالغ یک میلیارد تومان ماهانه در آمد دارند که اگر بر‌حسب ضوابط اخذ مالیات چنین پزشکانی که در تبریز هم زیاد هستند را حساب کنیم باید 45درصد درآمد 12میلیارد تومانی سالانه آنها مشمول مالیات می‌شود که حدود بین 1تا 2 میلیارد تومان چنین پزشکانی باید مالیات بدهند و متاسفانه مالیات چنین پزشکانی در تبریز حتی به چند میلیون تومان هم نمی رسد آیا این عدالت مالیاتی هست ؟

ثانیا چرا اکثر پزشکان در تبریز کارت خوان ندارند.وظیفه ماموران اخذ مالیات در این باره چیست؟

آیا تشکیلات عریض و طویل مثل اداره کل امور مالیاتی استان نمی تواند پزشکان استان را ملزم به استفاده از کارت خوان نمایدتا درآمد پزشکان را حد اقل در مطب ها محاسبه کند و بگیرد که این مالیات پزشکان در آذربایجان شرقی می‌تواند منبع خوبی برای افزایش مالیات ها در آذربایجان شرقی شود و به توسعه استان نیز کمک کند یا از بیمه ها و بیمارستان ها صورت حساب میلیارد ریالی اکثر پزشکان جراح را بگیرد و عدالت مالیاتی را اجرا کند. افکار عمومی می‌گویند برای اخذ مالیات به سراغ دانه درشت‌ها و درآمد‌های صدها میلیارد ریالی پزشکان، بسازو بفروش‌ها ،دلالان ،برخی وکلا بروید نه اینکه بقال سرکوچه را بگیر اندازید و در این وانفسای مشکلات اقتصادی به خرده پا ها و در امد های پایین فشار بیاورید آیا این عدالت مالیاتی است؟

در جوابیه اداره کل به الفبای اقتصاد اتهام زده شده که مبحث مالیات مندرج در آن نشریه به قلم یک نویسنده بی نام موجب حیرت و تعجب است و آشفتگی و انسجام در گزارش مذکور وجود ندارد در حالیکه مطلب مذکور بااستفاده از نظرات کارشناسان امور مالیاتی ،پیشکسوتان آن اداره و همچنین سردبیر و نویسندگان آن نشریه و از همه مهتر از نکته نظرات علمی و مستند دکتر محمد فاریابی استاد ممتاز گروه مدیریت دانشگاه تبریز بهره گرفته شده است. و گزارش کاملا با متد گزارش‌نویسی و اشاره به جزئیات و کلیات آماده شده و برخلاف ادعای اداره کل امور مالیاتی از انسجام لازم برخوردار است در بند شماره یک جوابیه اداره کل تشخیص و مطالبه مالیاات وظیفه قانونی ماموران تشخیص مالیات اعلام شده خوب است چنین تشخیص مالیات در اخذ مالیات در امد های بالا و میلیاردی به کار گرفته شود و ماموران مالیات باید مکلف به رعایت قوانین و اصل عدالت مالیاتی باشند که متاسفانه مردم در اخذ مالیات و تعیین مالیات شاکی هستند و نارضایتی کلی و شدیدی از افزایش چند برابری مالیات ها به ویژه در حوزه مشاغل ،مستغلات،اجاره و ارث در آذربایجان شرقی هستیم در مورد افزایش حقوق الحمدا... در دو سال اخیر افزایش قابل توجهی در پرداخت حقوق وسایر پاداش‌ها در این اداره کل انجام گرفته است که نسبت به اکثر اداره ها قابل توجه هست و اگر ما علاوه بر این افزایش حقوق به مواردی مثل پاداش ماهانه ،پاداش وصولی،پاداش های مناسبتی، و اضافه کاری را نیز به حساب آوریم حقوق و مزایای کارکنان مالیاتی واقعا قابل توجه هست ولی درسطح شهر تبریز و شهر های استان در بین افکار عمومی مثل شده است که ماموران دارایی که مالیات اضافه از مردم می‌گیرند مورد تشویق قرار میگیرند، پاداش میگیرند، پست می‌گیرند و آیا اداره کل محترم می‌تواند برای تنویر افکار عمومی یکی از لیست‌های پاداش‌های وصولی، مناسبتی وماهانه آن اداره کل را مستند بر ماده 217 قانون مالیاتی را منتشر نماید. انتظار افکار عمومی از کارشناسان امور مالیاتی این است که در تدوین اخذ مالیات رضای خدا را در نظر بگیرند،عدالت مالیاتی را مد نظر داشته باشند و واقعا از کسانی که در امد دارند مالیات بگیرند بویژه ازصنوفی که درآمد های قابل توجهی دارند قانون اخد مالیات را سفت و سخت بگیرند از پزشکانی که درآمد‌های میلیاردی دارند و اکثر آنها پزشکانی تاجر نما هستند و همیشه به دنبال خالی کردن جیب مردم هستند مالیات قانونی را بگیرند و خرده اصناف و کسانیکه یک مغازه و زیر زمینی دارند و اجاره ای بخور و نمیر از ان میگیرند مثل وضع مالیات جدید چند برابر مالیات نگیرند و مردم را دروغگو و صاحبان مردم و اصناف جزء را دروغگو نگیرند و ما به مناظره سال‌ها پیش آقای مهندس خاموشی رییس اتاق بازرگانی ایران و آقای حسینی معاون وقت وزیر دارایی اشاره می‌کنیم که ریئس اتاق بازرگانی ایران براساس استنادات موجود اعلام کردند که وزارت دارایی یک دهم مالیات ها را به حق وصول نمی‌کند ولی ضمناً صد برابر نا رضایتی بوجود می‌آورد. جوابیه اداره کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی به شرح ذیل است.

جناب آقای مهدی زاده مرتضوی

مدیر مسئول محترم ماهنامه الفبای اقتصاد

با سلام و احترام،

ضمن تبریک انتشار نخستین شماره آن نشریه، عطف به گزارش صفحه اول با روتیتر «هیولای مالیات در آذربایجان شرقی» جوابیه زیر ارسال می گردد تا بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات در همان صفحه با همان فونت و همان تیراژ به چاپ برسانید:

موضوع مالیات و اداره کشور بر اساس درآمدهای مالیاتی که اقتصاددانان از آن به عنوان «درآمد پاک» یاد می کنند، یکی از مباحث مهم در سال های اخیر بوده است که رویکرد اقتصادی پیام های مقام معظم رهبری همه ساله در آغاز سال جدید نیز موید این ادعاست، به طوری که معظم له در دیدار خود با مردم شریف آذربایجان (در 29 بهمن 1393) یکی از روش های برون رفت از شرایط تحریم را تکیه بر منابع داخلی و دریافت مالیات ذکر نموده و فرمودند:»باید اتکا بودجه به نفت قطع شود و تکیه به تولید داخلی یعنی درآمد تولیدی مردم و مالیات باشد». ایشان موضوع مالیات را بسیار مهم و دادن مالیات را یک «فریضه» دانستند و افزودند: «مسئولان مالیاتی برنامه ها و اقدامات خوبی را برای درآمد مالیاتی حاصل از تولید و تجارت طراحی کرده اند که باید با کمک مردم، هرچه سریعتر اجرایی شوند». لذا با توجه به اهمیت مبحث مالیات در توسعه اقتصاد ملی، انتخاب تیتر آن نشریه به قلم یک نویسنده «بی نام» موجب حیرت و تعجب است!!! با این حال با عنایت به آشفتگی و عدم انسجام در گزارش مذکور و ارجاع مخاطب به منابع مختلف درآمدهای مالیاتی، مواردی به شرح زیر جهت اطلاع مردم و تنویر افکار عمومی به استحضار می رسد:

1 ـ تشخیص و مطالبه مالیات، وظیفه قانونی مامورین تشخیص مالیات بوده و برابراصل 51 قانون اساسی، «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود». در این راستا، مودیان محترم مالیاتی نیز برابر قانون مکلف به پرداخت مالیات خود می باشند و در صورت بروز هرگونه اختلاف مالیاتی، مراجع حل اختلاف در قانون مشخص و پیش بینی گردیده اند. هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر، مرکز عالی دادخواهی مالیاتی، هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، دیوان عدالت اداری و سایرمراجع نظارتی با تمام ظرفیت های قانونی، مشغول رسیدگی به شکایات و اعتراضات مودیان محترم مالیاتی هستند که همگی ناظر بر عملکرد واحدهای مالیاتی می باشند و مودیان محترم مالیاتی برابر مقررات، اعتراضات خود را در مراجع مزبور طرح می نمایند.

2 ـ رسیدگی و تعیین درآمد صاحبان مشاغل بر اساس مستندات و با رعایت مقررات قانونی صورت می پذیرد و همه ساله سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس اختیارات حاصله از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم نسبت به توافق با اتاق اصناف کشور و قطعیت پرونده ها با افزایش درصدی مقطوع اقدام می نماید. بر اساس آخرین آمار موجود، در عملکرد سال 1395 از کل پرونده های مشاغل در سطح استان قریب به 40 درصد آنها فاقد مالیات بوده و حدود 20 درصد از صاحبان پرونده های مشمول نیز با استفاده از تبصره ماده فوق، مبلغ مالیات خود را تنها با افزایش 8 درصد نسبت به مالیات قطعی سال قبل توافق نموده اند. هم چنین در عملکرد سال 1396 نیز از کل پرونده های مشاغل استان نزدیک به 37 درصد آنها فاقد مالیات بود و حدود 25 درصد از پرونده های مشمول، مالیات خود را با افزایش تنها 5 درصد نسبت به مالیات سال قبل توافق نموده اند.  

در ارتباط با مالیات پزشکان محترم، مبنای تعیین درآمد براساس صورتهای مالی دریافتی از بیمه های درمانی، استعلام کارکرد پزشکان طرف قرارداد با بیمارستان ها، مراکز درمانی و سازمان های دولتی و هم چنین بازدیدهای میدانی می باشد. مالیات وکلای محترم دادگستری نیز بر اساس استعلام میزان تمبرهای باطله از دادگستری و سایر شواهد و قرائن تعیین می گردد و مالیات بسازبفروشان نیز مطابق ماده 77 قانون مالیات ها بر اساس ارزش معاملاتی املاک محاسبه و تعیین می شود.

3- در ارتباط با تعیین ارزش معاملاتی املاک، برابر مفاد ماده 64 اصلاحیه سال 1394 قانون مالیاتهای مستقیم، این امر بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد که اعضای محترم کمیسیون متشکل از 5 عضو شامل نماینده ادارات امور مالیاتی، راه و شهر سازی، جهاد کشاورزی، ثبت و اسناد و نماینده شورای اسلامی شهر است که نماینده اداره کل امور مالیاتی یکی از اعضا کمیسیون مزبور می باشد و برابر قانون، کمیسیون مزبور موظف بوده ارزش معاملاتی را در سال اول اجرا (1395) معادل 2 درصد میانگین قیمت های روز منطقه تعیین کند و این شاخص را هرسال به میزان 2 واحد درصد افزایش دهد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمت های روز املاک برسد.

ضمنا در ارتباط با مالیات بر درآمد املاک اجاری، بر اساس برابر ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم در تشخیص درآمد اجاره، قرارداد ( اعم از رسمی یا عادی) مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواقعی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی باشد، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین می گردد. لذا برابر دستورالعمل 510/96/200 مورخ 7/4/96 و 84/97/200 مورخ 4/6/97 کارگروه تعیین ارزش اجاری بر اساس معیارهایی از قبیل سطح توسعه یافتگی، صیانت از حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، ضمن رعایت الگوی ضوابط اجرایی ارزش گذاری املاک، اقدام به تهیه دفترچه ارزش اجاری املاک نمود که الگوی جدید بر اساس اصلاحیه قانون مالیات ها، برای عملکرد 1395 لازم الاجرا می باشد. با این حال، در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی و با عنایت به رکود حاکم بر بازار، با اصلاح الگوی ارزش اجاری املاک توسط کارگروه مربوطه، متوسط ارزش اجاری برای سال 96 نسبت به سال 95 برای اجاره املاک تجاری 87/23درصد، اجاره املاک اداری 72/22 درصد و اجاره سایر املاک 98/25 درصد کاهش انجام یافته است. به غیر از کاهش فوق برای سراها و پاساژها نیز 30 درصد کاهش از معبر اصلی در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است در قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین مالیات اجاری، وفق مقررات و قوانین و دستورالعمل ها اقدام می گردد و نظر نویسنده مبنی بر تعیین مالیات اجاره املاک بر اساس یک ماه اجاره بهای سالیانه به عنوان رسم و عرف هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد.

4 ـ حقوق کارمندان دولت برابر قوانین و مقررات استخدامی، قانون بودجه و مصوبات هیات محترم وزیران با تایید شورای حقوق و دستمزد افزایش می یابد و هیچ گونه افزایشی بدون صدور مجوز از سوی مراجع ذیصلاح صورت نمی گیرد، علی هذا در اواخر سال 1396 برابر مصوبه هیات محترم وزیران با تایید شورای حقوق و دستمزد، درصدی به حقوق کارمندان برخی دستگاه های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور اضافه گردید و برخلاف مطالب درج شده در آن نشریه، حقوق هیچ یک از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان به هفت میلیون تومان در ماه نرسیده است.

در پایان، ضمن قدردانی از تمام اصحاب رسانه استان اعم از صداوسیما، خبرگزاری ها، پایگاه های خبری، روزنامه ها، نشریات و تک تک خبرنگاران عزیز که در ارتقا فرهنگ مالیاتی قدم بر می دارند، به استحضار خوانندگان فهیم می رساند این اداره کل در ارزیابی جشنواره شهید رجایی در عملکرد سال 1395 و 1396 در محورهای توسعه دولت الکترونیک، شفافیت و مدیریت مالی، بهبود فضای کسب و کار، ارتقای بهره وری، استقرار نظام مدیریت عملکرد و ارتقا سلامت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی موفق به احراز رتبه برتر استان گردیده و از مقامات ارشد استان از جمله نماینده محترم ولی فقیه در استان و استاندار معزز، لوح تقدیر و تندیس دریافت نموده است که این امر درنتیجه الطاف الهی، مشارکت آگاهانه مودیان در تامین بودجه کشور و تلاش جهادگونه همکاران حاصل گردیده است.

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی