استاندار آذربایجان شرقی: رشد اقتصادی، رویکرد برنامه هفتم توسعه آذربایجان شرقی استاندار آذربایجان شرقی گفت: تحقق رشد و ثبات اقتصادی، باید رویکرد کلان پیشنهاد‌های استان برای برنامه هفتم توسعه باشد.

شهریارپرس/ عابدین خرّم در جلسه بررسی احکام پیشنهادی استان برای برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور افزود: در ارائه پیشنهاد‌های استانی لازم است به چند موضوع مهم و اساسی توجه شود.

وی با اشاره به مبانی ابلاغی این برنامه از سوی رئیس جمهور و لزوم توجه به اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام و سند تحول دولت مردمی در تدوین آن ادامه داد: موضوع اول، احصا و تعیین ظرفیت‌های اصلی استان به‌عنوان پیشران‌های اقتصادی است؛ ازجمله حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل، امنیت غذایی، اقتصاد دانش‌بنیان، معدن و آب، که اولویت‌ها براساس این ظرفیت‌ها تعریف می‌شود.

خرّم افزود: در کنار توجه به ظرفیت‌ها، باید چالش‌های هر حوزه را هم شناسایی کنیم؛ مثلا در حوزه تأمین آب و برق در استان مشکل داریم که باید راهکار‌های رفع این چالش‌ها هم پیش‌بینی شود.

استاندار ادامه داد: باید اهداف کمی و کیفی و تأثیر آن‌ها در شاخص‌های اقتصادی کشور و استان را تعیین کنیم؛ اگر همه این موارد مشخص شود، می‌توانیم تصویر روشنی از برنامه هفتم توسعه داشته باشیم و به نتیجه مطلوب برسیم.

وی خاطرنشان کرد: البته باید به آسیب‌شناسی برنامه ششم هم بپردازیم و در برنامه هفتم، رفع این آسیب‌ها را مد نظر قرار دهیم.

خرّم همچنین بر استفاده از نظرات نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی در روند تدوین احکام برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم در این نشست با تشریح مبانی تدوین برنامه هفتم توسعه و نحوه تقسیم کار، تمهید مقدمات و انجام مطالعات آن، گزارشی از مجموعه اقدامات انجام‌شده برای تهیه پیش‌نویس احکام پیشنهادی استان را ارائه کرد.

هدف برنامه توسعه هفتم کشور مطابق سیاست‌های کلی، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت و مضمون اصلی آن نیز رشد فراگیر و دانش‌بنیان و ثبات اقتصادی بر پایه اسناد آمایش سرزمین است.

همچنین رویکرد نظری و روش منتخب بر اساس مطالعات برنامه هفتم توسعه کشور با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در چهارم خردادماه ۱۴۰۱ شامل پرهیز از کلی‌گویی، تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور و مسئله محور شدن این برنامه در نظر گرفته شده است.

تمرکز بر موضوع نظام درآمد هزینه و ارائه نظرات به کارگروه اصلاح ساختار و تدوین نظام تفویض اختیار و تمرکززدایی از جمله وظایف محوله به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور است.

کارگروه‌ها و ستاد‌های استانی موظف هستند صرفاً احکام مورد نیاز در حدود سیاست‌های کلی برای سامان‌بخشی موضوعات مربوطه را که در صورت انجام موجب افزایش کارآیی و اثربخشی دستگاه شده، تدوین و احکام مناسب برای اجرایی شدن آن را به ستاد برنامه کشور ارائه کنند.