ما هو اقتصاد الريع

مشکلات اقتصاد ایران از نظر اقتصاد دانان:


۸۵ درصد اقتصاد دست دولت، افراد دولتی و منتسب به آنها است.

دانشگاهها  در کار آفرینی وکسب وکار نقش ندارند ، دانشگاه مدرک گرا ، واساتیدی که در طول سال در ایران هزاران سند علمی تولید می کنند، ودر کنفراسنهای علمی در

داخل وخارج مقاله علمی را ارائه می دهند ، این سند های علمی آیا توانسته است مشکلات کم آبی و محیط زیست، تورم ، رکود اقتصادی، آسیب های اجتماعی با برنامه

ریزی صحیح علمی دولت حل کند.

اقتصاد نظامیگری ، نظامیان در مراکز اقتصادی ، نفت، کارخانه جات ، بخش تولید وخدمات در زیر بخشهای اقتصادی مانند صنعت معدن، کشاورزی، انرژی ، خدمات

وبانکداری، بنگاهداری می کنند آیا نظامی کارش که قانون اساسی ایران تعریف کرده است، اقتصادی است؟ یا دفاع از حاکمیت کشور؟ وایجاد امنیت ملی ودفاع ملی وایجاد

امنیت اقتصادی واجتماعی وفرهنگی وسیاسی برای دولت وبخش خصوصی وتعاونی؟ پس یکی از مشکلات اقتصاد ایران دخالت نظامیان در اقتصاد است، که در فعالیت های

اقتصادی از رانت بر خوردار ودست بالا دارند بخش خصوصی نمی تواند با انها رقابت کند.

عدم اجرای خصوصی سازی ، باید کلیه فعالیت های اقتصادی وبخش بزرگ خدماتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، در ایران ۱۵ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی

است، در سال ۱۷۷۶ میلادی آقای آدام اسمیت اقتصاددان امریکا ، که علم اقتصاد را مطرح کرد تاکید نمود ودولت تاجر خوبی نیست کلیه فعالیت های اقتصادی را باید به

بخش خصوصی واگذار کرد،واقتصاد تابع بازار های رقابتی است، ودست های نامرئی قیمت را در بازار تعیین می کند وقانون عرضه وتقاضا تعیین کننده قیمت کالا ومقدار

تقاضا وتولید است؛ غربیها به به این دستور آدام اسمیت عمل کردند،ونظام لیبرالیسم سرمایه داری اقتصادی حاکم شد، نتیجه آن را امروز در قدرت تولید آنها در اقتصاد

وثروت ملی آن کشور ها قابل مشاهده است،  ما هنوز از جشن عاطفه ها وهنوز معلوم نیست، نظام اقتصادی ما چیست ، پس مشکل اقتصاد دولتی متمر کز است.

اقتصاد تک محصولی ، کشور های    که اقتصادی تک محصولی دارند، وبودجه تنظیمی انها از درآمد های حاصل از تک محصولی است ،سایر زیر بخشهای اقتصادی چندان

درآمد زا نیستند، وبرنامه های توسعه واشتغال زایی آنها در آن بخشها توانمند نیست.

عدم تدوین استراتژی توسعه غالب در کشور، انواع استراتژی توسعه، همان توسعه کشاورزی، توسعه صنعت ومعدن وصنایع سنگین، توسعه صادرات، استراتژی جایگزینی

واردات،متاسفانه دولت مردان وسازمان برنامه ریزی ومدیریت تا به حال با توجه به توانمندیهای محیطی وفردی وفرصت ها وتهدیدها یک استراتژی غالب تنظیم نکرده ،تا بر

آن اساس اقتصاد کشور سرو سامان داده شود ،اگر امروز هم کشور را تحریم می کردند ایرانیان با این همه مشکلات اقتصادی روبرو نمی شدند.

بودجه نهادی مذهبی و غیر دولتی که بخش عظیمی از درآمد های کشور را می بعلد وهیچ نقشی در توسعه اقتصاد ندارد ، آیا نمی توان مثل سابق بودجه اینها از نهادی

مردمی تهیه کرد؟

نبود مناطق ایالت اقتصادی در استانها که در آنها با تشکیل  تانک های فکری از متخصیصن وکمک مشاوره از انها درجهت تنظیم برنامه توسعه استانی ، که این یک نیاز

واقعی درجهت کسب وکار در این مناطق بود.

خلق پول در بانک، وافزایش نقدینگی، تورم از مشکلات این اقتصاد است، وفروش نفت، منابع حاصل از مالیات ها ، معادن و منابع طبیعی  توسعه آور برای کشور نبوده

است.

نبود استقلال بانک مرکزی، وسازمان  مدیریت برنامه ریزی  که نبض اقتصاد  هستند، باعث شده است، دولت های از منابع بازار پول وسرمایه در جهت اهداف سیاسی خود

وتحکیم قدرت سیاسی خودشان استفاده کنند.

نبود برنامه توسعه مدرن،  برخی استانها با وجود ۷۰ سال سابقه برنامه‌ریزی  های اقتصاد را شکوفا نکرده است، از مشکلات اقتصادی این کشور بوده است.

نظریه اقتصادی جهان شمول وجود ندارد. وشرکت های بزرگ معروف اقتصادی در ایران وجود ندارد

نظام بانگذاری معیوب که در توسعه اقتصاد نقشی چندان ندارند که در گذشته دیدم چطور دولت فعلی ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه عموی این کشور که پول مردم بود به

یکی از بانک های بخش خصوصی که ورشکسته بود ،به صاحبان سپرده گذاران پرداخت کرد،که با این منابع میشد،  ۳۵۰۰۰۰ هزار نفر شغل ثابت تعریف، وکسب وکار را

توسعه داد .

عدم توسعه متوازن ومتعادل در کل کشور، بدین معنی در توسعه ملی ، باید زیربخشهای اقتصادی منابع تولیدی وخدمات مورد نیاز همدیگر را تامین ، ومازاد تولیدرا به

صورت مرئی ونا مرئی به کشور های دیگر صادر ومنابع حاصل رادر جهت اقتصاد رفاه یک ملت هزینه کنند.

نوشته شده توسط : محرم شاه بلاغی ، مدرس اقتصاد توسعه

0
0
0
s2sdefault