654

وزیر کار و رفاه اجتماعی میگویند : پرداخت 50% حداقل حقوق به کسانی که از کرونا بیکار شدهاند.

وزیر کار خبر از اشتغال مجدد 40درصد از افراد بیمه شده از کرونا داد و گفت:ستاد ملی مبارزه با کرونامصوب کرد برای بیکار شدگان کرونا مقرری بیمه بیکاری حداقل به اندازه 50% حداقل مزد باید پرداخت شود.

وی در مورد گلایه کارگران در پرداخت بیمه بیکاری و اینکه عده‌ای می‌گفتند بیمه بیکاری به صورت علی‌الحساب گرفته‌اند، گفت: در شرایط طبیعی، کسانی که به صورت اجباری بیکار می‌شوند و مشمول بیمه بیکاری می‌شوند، مسیر قانونی خود را طی می‌کنند، اما با بیکار شدن عده زیادی از کارگران به خاطر کرونا، با دو قانون بیمه بیکاری و نیز قانون مصوبه ستاد ملی کرونا مواجه شدیم که در قانون بیکاری مواد 6 و 7 در مورد مقرری بیمه بیکاری تصمیم گرفته می‌شود، اما ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرد برای بیکارشدگان حداقل به اندازه 50 درصد حداقل مزد باید پرداخت شود، بنابراین سامانه‌ای برای ثبت‌نام کارگران بیکار شده ظرف یک هفته طراحی کردیم و افراد بدون مراجعه حضوری، در این سامانه ثبت‌نام کردند و مقرری بیکاری هم گرفتند بدون اینکه مدارک آنها سیر بررسی قانونی را طی کند.

شریعتمداری گفت: برای بیکار شدگان اسفند سال قبل، فروردین و اردیبهشت امسال از 2500 میلیارد تومان تا 3600 میلیارد تومان افزایش پرداختی بیکاری را شاهد بودیم؛ همچنین بیش از 800 هزار کارگر بیکار شده متقاضی دریافت بیمه بیکاری بودند که به صورت طبیعی 6 ماه طول می‌کشید تا مدارک آنها بررسی شود، اما طبق مصوبه ستادملی مقابله با کرونا قرار شد همه تقاضاها تأیید شود و براساس آخرین پرداختی به کارگران، بیمه بیکاری انجام شود، زیرا مصوبه ستاد کرونا در حکم قانون بود. البته این قانون با قانون بیمه بیکاری قدری تفاوت داشت.

0
0
0
s2sdefault
139903060828574820486404

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار بیان کرد: بند 2 ماده 41 قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین‌شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به‌قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال 99 سبد معیشت خانوار 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و... رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به 2میلیون و 700هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

بعد از افزایش چندباره قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته در سال جاری, دستمزد کارگران دچار عقب‌ماندگی بیشتری نسبت به سال‌های پیش شد

فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران به بالای 8 میلیون تومان خبر داد و گفت: دولت که از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بازنگری دستمزد 99 استنکاف می‌کند؛ اگر مجلس نگران است، واقعاً کاری بکند.

محمدرضا شریعتمداری وزیر کار هم میگویند:کمیته دستمزد شورای‌عالی کار به‌طور مستمر جلساتی را در خصوص بررسی مزد موضوعی و مزد منطقه‌ای برگزار کرده است ولی تصمیم‌گیری در مورد دستمزد سال آینده در انتهای سال انجام می‌پذیرد.

وی ادامه داد: این طور نیست که جلسات دستمزد را از سر تفنن به آخر سال موکول کنیم بلکه با توجه به آنکه هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم شاخص کالا و خدمات واقعی‌تر می‌شود طبعاً جلسات دستمزد باید در روزهای پایانی سال تشکیل شود.

وزیر کار گفت: با توجه به آنکه شاخص کالا و خدمات در انتهای سال واقعی‌تر می‌شود جلسات دستمزد را در روزهای پایانی سال برگزار می‌کنیم.

0
0
0
s2sdefault

بانک‌ها در رقابت با سایر بازارها عقب ماندند

تکلیف سود بانکی در سال ۹۸ روشن شد

 سود بانکی امسال افزایش نمی‌یابد، این نکته ای است که رییس کل بانک مرکزی صراحتا در سخنان خود بدان اشاره کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری شهریار پرس ، در حالی نرخ سود بانکی قرار است در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد باقی بماند که نرخ تورم رسمی در ایران به سی درصد نزدیک شده است.

 پیش از این بسیاری از کارشناسان اقتصادی با استناد به نرخ تورم تک رقمی و نرخ سود بانکی دو رقمی خواستار آن بودند که نرخ سود بانکی مناسب با تورم کاهش یابد اما در شرایط کنونی به رغم عقب‌ماندگی شدید نرخ سود بانکی از تورم، قرار نیست سود بانکی افزایشی را تجربه نماید.

بازده بازارها بیش از ۱۰ برابر سود بانکی

 سود بانکی در حالی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است که بررسی‌ها نشان می دهد بازار ارز در سال گذشته یعنی در فاصله بین فروردین ماه تا پایان اسفند بازدهی در حدود ۱۸۰ درصد داشته بالاست. متوسط قیمت ارز در فروردین ماه بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در حدود ۵ هزار تومان بود، این در حالی است که در فروردین ماه سال جاری دلار در محدوده ۱۳ هزار و ۸۰۰ تا ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان نوسان می‌کند.

 به این ترتیب بازده بازار ارز در حدود ۱۸۰ درصد تلقی می‌شود.

 در عین حال بازار سکه نیز سودی در این ابعاد را برای حاضران در بازار داشت. بازده سرمایه در بازار سکه نیز در حدود ۱۷۴ درصد است چرا که نرخ سکه تمام بهار از محدوده یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به محدوده ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پانهاده است.

 بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی بازده در بازار مسکن ینز در حدود ۱۲۸ درصد عنوان شده است. این بازدهی در فاصله ماه‌های اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۷ به دست آمده است به این ترتیب روشن می شود نرخ سود بانکی به هیچ روی توانایی رقابت با سایر بازارها را دارا نیست.

سود بانکی

جمع‌آوری نقدینگی؛ شاید وقتی دیگر

 این چنین است که به نظر می‌رسد سپرده گذاری در بانک ها به عنوان ابزاری برای جمع آوری نقدینگی امکان پذیر نیست چرا که نرخ سود سپرده‌های بانکی به هیچ روی تناسبی با دیگر بازارها دارا نیست.در عین حال برخی کارشناسان نیز با استناد به زیان دهی بانک ها معتقدند افزایش نرخ سود بانکی منجر به رشد نقدینگی و فشار تورمی در آینده می شود و مضرات این وضعیت بیش از جمع آوری نقدینگی در شرایط کنونی است. 

تصمیم بانک مرکزی برای ثابت ماندن نرخ سود سپرده‌های بانکی حالا نشان می‌دهد تغییری در وضعیت بازارهای موازی ایجاد نخواهد کرد و سرمایه هایی که قصد تبدیل شدن دارند بازاری جز بانک ها برخواهند گزید.

 نرخ سود سپرده‌های بانکی در شهریورماه سال ۱۳۹۶، با دستور بانک مرکزی مبنی بر الزام به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار عقبگرد کرد و به ۱۵ درصد برای سپرده های بلند مدت و ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت رسید.

 بانک مرکزی پیش از این نیز نسبت به حذف سود روزشمار با هدف کاهش بار مالی بانک ها اقدام کرده است و حالا سود بانکی تنها به مانده سپرده ها در حساب های بانکی تعلق می گیرد. به این ترتیب بانک ها در سال ۱۳۹۸ در معادلات سوددهی بازارهای جایگاه خود را از دست خواهند داد تا زمانی دیگر مهار نرخ تورم، سپرده گذاری در بانک ها را سودآور نماید.

0
0
0
s2sdefault

مهدی سلطان‌محمدی: سرمایه‌های سرگردان بازار مسکن را به هم ریخت

تله رکود تورمی با بازار مسکن در سال ۹۸ چه می‌کند؟

تله رکود تورمی با بازار مسکن  در سال ۹۸ چه می‌کند؟

مهدی سلطان محمدی گفت: قیمت مسکن در کلان شهرها در حالی رشد نزدیک به صد در صد را در سال گذشته تجربه کرد که میزان تورم مصالح ساختمانی در این دوره زمانی ۵۰ درصد بود.

 این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در گفتگو با شهریارپرس ، افزود: به این ترتیب دلیل اصلی افزایش شدید قیمت مسکن نه فقط افزایش قیمت تمام شده که فاصله عرضه از تقاضا در اثر نبود سرمایه گذاری مناسب در این سال ها بوده است.

 او با هشدار نسبت به اینکه در حال حاضر نیز سرمایه گذاری مسکن به میزان کافی نیست، گفت: میزان رشد سرمایه گذاری در حوزه مسکن در این دوره زمانی به رغم رشد شدید قیمت ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است.

 وی ادامه داد: به این ترتیب می توان نتیجه گرفت فاصله میزان عرضه همچنان با تقاضا حفظ شود که این اتفاق خود مانعی بر سر راه متعادل شدن قیمت مسکن تلقی می شود.

مهدی سلطان محمدی

مصرف کننده واقعی کجاست؟

 وی با اشاره به اینکه رشد شدید قیمت مسکن، این کالا را از دسترس مصرف کننده واقعی خارج کرده است، ادامه داد: بسیاری با تسهیلات کنونی و سطح درآمدها توان خرید مسکن را ندارند، به عبارت دیگر دوره خرید مسکن طولانی تر از گذشته شده است و همین امر سبب می شود بسیاری از کسانی که به مسکن مناسب دسترسی ندارند، در همین شرایط باقی بمانند.

او گفت: از سوی دیگر کسانی را داریم که با هدف سرمایه گذاری وارد این بازار می شوند و به ناتوانی مالی طبقه ای که گفتیم دامن می زنند چرا که خانه های دوم و سوم را می خرند تا از آن کسب درآمد کنند و بخش مهمی از به هم ریختگی بازار مسکن را سرمایه های سرگردان رقم زده اند. 

 این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این وضعیت معلوم است سیاست های نادرست اقتصادی موجبات شکل گیری چنین وضعیتی را فراهم آوده است. ارز دو نرخی، رانت موجود در اقتصاد را در اختیار عده ای خاص قرار می دهد و قوانین نیز در خدمت کسانی است که کار کمتر می کنند و پول بیشتر دارند.

سلطان محمدی گفت: دلیل این مدعا وضعیت حاشیه شهرها و مناطق خوش آب و هوای ویلانشینی است که قیمت املاکشان با بعد متعارف حقوق و دستمزد و درآمد هیچ همخوانی ندارد.

 نقش ارز در رشد قیمت مسکن

 او با اشاره به اینکه داده های اقتصادی در حوزه مسکن البته تحت تاثیر رشد قیمت ارز قرار دارد، ادامه داد: طبیعی است وقتی قیمت ارز بالا می رود و ارزش پول ملی نزول می کند، افرادی که پول دارند متقاضی تبدیل پول به کالا می شوند و مسکن کالایی بسیار سودآور در تمامی دوره های زمانی بوده است.

 وی با اشاره به اینکه به رغم رشد شدید قیمت ارز، ساخت و ساز در سال گذشته در تله رکود تورمی قرار گرفت، گفت: هنوز بخش ساخت و ساز از این تله رها نشده و تداوم این شرایط وضعیت بغرنجی را پیش روی بازار مسکن قرار می دهد.

بازار مسکن

وی ادامه داد: رشد قیمت مصالح ساختمانی حتی تا پایان سال ۹۷ هم متوقف نشد به طوری که در هفته های آخر اسفند افزایش قیمت فولاد و … سبب داغ شدن بازار مصالح ساختمانی شده بود.

وی خاطر نشان کرد: ریسک ناشی از روشن نبودن آینده اکنون تبدیل به عامل بازدارنده سرمایه گذاری در بازار مسکن شده است.

سلطان محمدی افزود: در این وضعیت افزایش سقف وام خرید مسکن کاری از پیش نمی برد و بای قیمت تمام شده مسکن را با سیاست گذاری درست اقتصادی کنترل کرد.

به گفته وی دولت در سال جاری باید تمرکز و اولویت خود را تحریک ساخت و ساز و نه تحریک بازار خرید و فروش تعریف کند چرا که اگر ساخت و ساز رونق نگیرد، بحران مسکن عمیق تر خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سئوال که وضعیت قیمت مسکن در سال جاری را چگ. نه پیش بینی می کنید، گفت: کاهشی در کار نیست اما باید خروج از تله رکود تورمی را جدی گرفت.  

 او اضافه کرد: مشوق هایی برای ساخت و ساز اصولی تضمین کننده عدم بازگشت بحران در سال های آتی خواهد بود.

0
0
0
s2sdefault

ما هو اقتصاد الريع

مشکلات اقتصاد ایران از نظر اقتصاد دانان:


۸۵ درصد اقتصاد دست دولت، افراد دولتی و منتسب به آنها است.

دانشگاهها  در کار آفرینی وکسب وکار نقش ندارند ، دانشگاه مدرک گرا ، واساتیدی که در طول سال در ایران هزاران سند علمی تولید می کنند، ودر کنفراسنهای علمی در

داخل وخارج مقاله علمی را ارائه می دهند ، این سند های علمی آیا توانسته است مشکلات کم آبی و محیط زیست، تورم ، رکود اقتصادی، آسیب های اجتماعی با برنامه

ریزی صحیح علمی دولت حل کند.

اقتصاد نظامیگری ، نظامیان در مراکز اقتصادی ، نفت، کارخانه جات ، بخش تولید وخدمات در زیر بخشهای اقتصادی مانند صنعت معدن، کشاورزی، انرژی ، خدمات

وبانکداری، بنگاهداری می کنند آیا نظامی کارش که قانون اساسی ایران تعریف کرده است، اقتصادی است؟ یا دفاع از حاکمیت کشور؟ وایجاد امنیت ملی ودفاع ملی وایجاد

امنیت اقتصادی واجتماعی وفرهنگی وسیاسی برای دولت وبخش خصوصی وتعاونی؟ پس یکی از مشکلات اقتصاد ایران دخالت نظامیان در اقتصاد است، که در فعالیت های

اقتصادی از رانت بر خوردار ودست بالا دارند بخش خصوصی نمی تواند با انها رقابت کند.

عدم اجرای خصوصی سازی ، باید کلیه فعالیت های اقتصادی وبخش بزرگ خدماتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، در ایران ۱۵ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی

است، در سال ۱۷۷۶ میلادی آقای آدام اسمیت اقتصاددان امریکا ، که علم اقتصاد را مطرح کرد تاکید نمود ودولت تاجر خوبی نیست کلیه فعالیت های اقتصادی را باید به

بخش خصوصی واگذار کرد،واقتصاد تابع بازار های رقابتی است، ودست های نامرئی قیمت را در بازار تعیین می کند وقانون عرضه وتقاضا تعیین کننده قیمت کالا ومقدار

تقاضا وتولید است؛ غربیها به به این دستور آدام اسمیت عمل کردند،ونظام لیبرالیسم سرمایه داری اقتصادی حاکم شد، نتیجه آن را امروز در قدرت تولید آنها در اقتصاد

وثروت ملی آن کشور ها قابل مشاهده است،  ما هنوز از جشن عاطفه ها وهنوز معلوم نیست، نظام اقتصادی ما چیست ، پس مشکل اقتصاد دولتی متمر کز است.

اقتصاد تک محصولی ، کشور های    که اقتصادی تک محصولی دارند، وبودجه تنظیمی انها از درآمد های حاصل از تک محصولی است ،سایر زیر بخشهای اقتصادی چندان

درآمد زا نیستند، وبرنامه های توسعه واشتغال زایی آنها در آن بخشها توانمند نیست.

عدم تدوین استراتژی توسعه غالب در کشور، انواع استراتژی توسعه، همان توسعه کشاورزی، توسعه صنعت ومعدن وصنایع سنگین، توسعه صادرات، استراتژی جایگزینی

واردات،متاسفانه دولت مردان وسازمان برنامه ریزی ومدیریت تا به حال با توجه به توانمندیهای محیطی وفردی وفرصت ها وتهدیدها یک استراتژی غالب تنظیم نکرده ،تا بر

آن اساس اقتصاد کشور سرو سامان داده شود ،اگر امروز هم کشور را تحریم می کردند ایرانیان با این همه مشکلات اقتصادی روبرو نمی شدند.

بودجه نهادی مذهبی و غیر دولتی که بخش عظیمی از درآمد های کشور را می بعلد وهیچ نقشی در توسعه اقتصاد ندارد ، آیا نمی توان مثل سابق بودجه اینها از نهادی

مردمی تهیه کرد؟

نبود مناطق ایالت اقتصادی در استانها که در آنها با تشکیل  تانک های فکری از متخصیصن وکمک مشاوره از انها درجهت تنظیم برنامه توسعه استانی ، که این یک نیاز

واقعی درجهت کسب وکار در این مناطق بود.

خلق پول در بانک، وافزایش نقدینگی، تورم از مشکلات این اقتصاد است، وفروش نفت، منابع حاصل از مالیات ها ، معادن و منابع طبیعی  توسعه آور برای کشور نبوده

است.

نبود استقلال بانک مرکزی، وسازمان  مدیریت برنامه ریزی  که نبض اقتصاد  هستند، باعث شده است، دولت های از منابع بازار پول وسرمایه در جهت اهداف سیاسی خود

وتحکیم قدرت سیاسی خودشان استفاده کنند.

نبود برنامه توسعه مدرن،  برخی استانها با وجود ۷۰ سال سابقه برنامه‌ریزی  های اقتصاد را شکوفا نکرده است، از مشکلات اقتصادی این کشور بوده است.

نظریه اقتصادی جهان شمول وجود ندارد. وشرکت های بزرگ معروف اقتصادی در ایران وجود ندارد

نظام بانگذاری معیوب که در توسعه اقتصاد نقشی چندان ندارند که در گذشته دیدم چطور دولت فعلی ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه عموی این کشور که پول مردم بود به

یکی از بانک های بخش خصوصی که ورشکسته بود ،به صاحبان سپرده گذاران پرداخت کرد،که با این منابع میشد،  ۳۵۰۰۰۰ هزار نفر شغل ثابت تعریف، وکسب وکار را

توسعه داد .

عدم توسعه متوازن ومتعادل در کل کشور، بدین معنی در توسعه ملی ، باید زیربخشهای اقتصادی منابع تولیدی وخدمات مورد نیاز همدیگر را تامین ، ومازاد تولیدرا به

صورت مرئی ونا مرئی به کشور های دیگر صادر ومنابع حاصل رادر جهت اقتصاد رفاه یک ملت هزینه کنند.

نوشته شده توسط : محرم شاه بلاغی ، مدرس اقتصاد توسعه

0
0
0
s2sdefault

 

ابلاغیه مهم تجارت خارجی گمرک/ اتخاذ تدابیر مقابله با تحریم

شهریارپرس  نوشت: گمرک ایران تصمیمات جدیدی را پیرامون بهبود فرایند تجارت خارجی و مقابله با تحریم‌ها اتخاذ و برای اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش در بخشی از ابلاغیه گمرک پیرامون بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و همچنین تفویض اختیار ایجاد شناسه TSC و بررسی ارزش به گمرکات اجرایی آمده است: به منظور مقابله با تحریم‌ها و بهبود فضای کسب و کار، تسریع و تسهیل در فرایند تجارت خارجی و رفع موانع و مقررات زاید و دست پاگیر، تصمیمات جدیدی اتخاذ شده است.

گمرک ایران بر اساس تصمیمات جدید اتخاذ شده بر لزوم دریافت کد شناسایی کالاها به منظور دریافت مجوز ترخیص از گمرکات سراسر کشور تاکید کرده و همچنین شرایط ترخیص کالا از هر یک از مسیرهای سبز، زرد و یا قرمز را اعلام کرد.

در این دستورالعمل به معاون برنامه ریزی و بین الملل گمرک ابلاغ شده که در یک دوره ۴ ماهه نسبت به هوشمندسازی بانک اطلاعات ارزش در گمرک ایران اقدام کند.

0
0
0
s2sdefault
معاون شرکت خدمات انفورماتیک: آمادگی لازم برای ادغام بانک‌ها را داریم

شهریارپرس نوشت: معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد که زیرساخت‌های لازم برای تأمین نظام یک‌پارچه بانک‌داری مترکز (core banking) بیش از چند هزار شعبه وجود دارد و بانک‌هایی که ادغام می‌شوند می‌توانند از این سیستم استفاده کنند.

فرهاد فائز با بیان اینکه در سال‌های گذشته شرکت خدمات انفورماتیک تمام تلاش خود را برای به‌روزرسانی، بهبود و توسعه نسخه اولیه محصول CORE Banking خود انجام داده است، اظهار کرد: از همین رو فعالیت‌های این شرکت در سالیان گذشته منجر به تولید و ارائه نسخه جدید این محصول شده است.

وی افزود: این محصول تمامی خدمات مربوط به عموم مشتریان بانک‌ها را به صورت مکانیزه و یکپارچه فراهم می‌آورد و مدیریت و عملیات راهبری تمامی خدمات بانکی را از طریق دسترسی به پایگاه داده‌های مشترک، به صورت متمرکز ارائه می‌کند.

به گفته معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک انعطاف پذیری، مقیاس‌پذیری، امنیت بالا، مشتری محوری، افزایش بهره‌وری عملیاتی و کارایی، مدیریت هزینه‌های عملیاتی و نگه‌داشت و توانایی بیش‌تر در تبعیت و انطباق با الزامات قانونی داخلی و حتی‌المقدور خارجی، از مهم‌ترین ویژگی‌های این محصول است.

فائز با بیان اینکه تجربیات قبلی و دانش فنی شرکت خدمات انفورماتیک منجر به مدیریت چند ۱۰ میلیونی تراکنش‌های روزانه در بزرگترین بانک‌های کشور از جمله بانک ملی و صادرات شده است، تصریح کرد: این محصول از بیش از ۶۷ میلیون مشتری و ۷۵ میلیون حساب پشتیبانی می‌کند.

وی با بیان اینکه شرکت خدمات انفورماتیک به دنبال کسب برتری از طریق نوسازی با کمترین هزینه ممکن است، گفت: در حال حاضر هر یک از محصولات ارائه شده در بازار دارای مزیت‌های رقابتی مخصوص خود است، به همین دلیل هم، مقایسه سامانه‌های موجود باید از وجوه مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند. به عنوان مثال یکی از عمده برتری‌های یک سامانه، مقیاس پوشش شعب و مدیریت تراکنش‌های انبوه است که از این منظر این محصول، محصولی منحصر به فرد در بازار به شمار می‌آید.

معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک افزود: توجه همزمان به چابکی و دسترسی‌پذیری سیستم‌ها از مقوله‌های دارای اهمیت از دید بانک‌داران است و ما سعی کرده‌ایم به این نیاز از طریق بازنگری در معماری سیستم پاسخ دهیم. با توجه به اینکه شرکت خدمات انفورماتیک توانسته Source همه سرویس‌هایی که به بانک‌های بزرگ و نیز متوسط یا کوچک کشور می‌دهد را در اختیار داشته باشد، در نتیجه از این حیث به خدمات مشاوره و پشتیبانی شرکت‌های خارجی وابستگی ندارد که این تجربه باعث تداوم همکاری و اعتماد بانک‌های کشور شده است.

فائز با بیان اینکه تامین‌کنندگان خارجی دارای تخصص‌های ارزشمندی در تولید نرم‌افزار بانکی هستند و با ارائه خدمات حرفه‌ای و گران قیمت، انتخاب مناسبی برای بانک‌های تراز بین‌المللی هستند، تصریح کرد: این در حالی است که تعاملات موردنظر این شرکت‌ها نیز از استانداردهای بالایی برخوردار است و با در نظر گرفتن مشکلات تفاوت زبان، بعید به نظر می‌رسد در شرایط حال حاضر از توانمندی‌های این شرکت‌ها در داخل استفاده قابل قبولی شود.

وی اضافه کرد: از دیگر چالش‌های ارتباط با این شرکت‌ها، رفتارهای متفاوت و گاهی غیرقابل پیش‌بینی در زمان بحران‌های سیاسی، تحریم و مشکلات امنیتی مورد توجه نهادهای نظارتی است؛ نتیجه اینکه استفاده از تأمین‌کننده خارجی از ریسک بالایی برخوردار بوده و فاقد بخش مهمی از خدمات قابل ارائه توسط یک شرکت داخلی همچون خدمات انفورماتیک است.

معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه محصول داخلی از هزینه بسیار کمتری برخوردار است، گفت: مضاف بر اینکه بومی‌سازی محصولات و استفاده از دانش داخلی، همواره در کانون توجه و از اولویت‌های اصلی شرکت بوده است.

فائز با اشاره به خدمات سیستم Core banking این شرکت‌، اظهار کرد: در حال حاضر این محصول توانایی مدیریت بیش از چند ۱۰ میلیون تراکنش لحظه‌ای در روز و ارائه خدمات به بیش از چند هزار شعبه را دارد، به این ترتیب، در خصوص اجرای سیاست دولت در رابطه با ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی کوچک‌تر و ایجاد ابر بانک با سازمانی بزرگ‌تر و تعداد شعب زیاد، نگرانی خاصی از منظر اجرایی وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، این CORE با کاهش سطح پیچیدگی و پارامتریک کردن سیستم‌ها توانسته Time to Market را در بازار رقابتی صنعت بانکداری به طور محسوسی کاهش دهد و ایجاد یک مزیت رقابتی را در بانک‌های بهره‌بردار به وجود آورد.

به گفته معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک از دیگر قابلیت‌های افزوده شده در این محصول، می‌توان به پیاده‌سازی سیستم مدیریت کانال و ایجاد یک ESB با معماری مبتنی بر SOA برای یکپارچه‌سازی سیستم‌ها با یکدیگر اشاره کرد.

0
0
0
s2sdefault

 

فروش فوری سایپا ۲ ساعته به اتمام رسید  

شهریار پرس نوشت: طرح فروش فوری ۸ محصول سایپا ۲ ساعته به اتمام رسید. 

براساس اعلام شرکت خودروسازی سایپا امروز طرح فروش فوری ۸ محصول این شرکت رأس ساعت ۱۰ صبح آغاز شده است که در حال حاضر ظرفیت فروش فوری این ۸ محصول به اتمام رسیده است.

در این طرح خودروهای تیبا، تیبا ۲، سایپا ۱۳۱ ،سایپا ۱۳۲ ،سایپا ۱۵۱ ،کوییک دستی، نیسان دوگانه سوز و نیسان تک سوز  فروش فوری شده است. براساس اعلام شرکت سایپا

فروش فوری سایپا

با توافقات به عمل آمده با وزارت صنعت  ۲۰ درصد از حجم تولید روزانه این شرکت با قیمت اعلامی سازمان حمایت  به فروش می‌رسد.

در این طرح فروش هر مشتری با کد ملی و کد پستی می‌توانست یک خودرو خریداری کند. البته کد ملی فرد نیز کنترل می‌شود تا طی دو یا سه سال اخیر خودرویی خریداری نکرده باشد.

0
0
0
s2sdefault

Alefbaye Egtesad

 

 

 

شماره جدید ماهنامه الفبای اقتصاد آذربایجان در 16 صفحه رنگی در تبریز با عناوین متنوع و خواندنی منتشر شد. به گزارش شهریار پرس ماهنامه الفبای اقتصاد آذربایجان به صاحب

امتیازی سید عطا الله مهدی زاده مرتضوی دانشجوی دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار دانشگاه تبریز و سر دبیری دکتر محمد فرج پور باسمنجی معلم روزنامه نگاری و با راهنمایی دکتر محمد فاریابی استاد دانشکده اقتصاد ومدیریت تبریز منتشر می شود.

در شماره بهمن ماه با هم می خوانیم :

1-تاسیس شرکت مستقل مس آذربایجان، وزیر تبریزی صنعت گام اول را در استقلال مس آذربایجان محکم برداشت.

2-آشفتگی و بی نظمی و اجحاف در پمپ بنزین های کلانشهر تبریز

3- تداوم تخلفات صنایع لبنی آذر بایجان شرقی

4- اکتشاف و لزوم استخراج نفت آذر بایجان از دامنه های سهند

5- لزوم تجدید آسفالت اتوبان پیامبر اعظم (ص) ازسوی بانک ملی

6- لزوم چاپ نمادهای اقتصادی و فرهنگی آذربایجان و تبریز در کتب درسی و اسکناس ها

7- انتظار افکار عمومی از استاندار اذر بایجان شرقی برای توسعه اقتصادی

8- جوابیه اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به گزارش اجحاف و هیولای مالیاتی و پاسخ الفبای اقتصاد

9- پزشکان باید هفت هزار میلیارد تومان مالیات بپردازند ولی تنها 150 میلیارد تومان می پردازند یعنی دو در صد حق مالیات

10- مدیرکل غیر بومی بازنشسته بی انگیزه مالیات در آذربایجان شرقی چکار می کند؟

11- نارضایتی شهروندان تبریزی ازافزایش ترافیک و راه بندان شهری

12- اعتراض امام جمعه تبریز به وضعیت نابسامان ترافیکی

13- نبود مقوله تکریم ارباب رجوع در بیمه دی تبریز

14- آذر بایجان شرقی رتبه 20 بوجه عمرانی سال 98

15-گفتگو با مهندس اسماعیل برزگر کارآفرین زیر ساخت های آذربایجان

16- گوشت برای چندمین بار در تبریز گران شد

17- تعطیلی برخی از شعبات بانک های اذر بایجان شرقی

18- رشد قارچ گونه خرید ضایعات در تبریز

19- خدمات پس از فروش ایران رادیاتور در تبریز قابل قبول نیست

20- مدیر عامل منطقه آزاد ارس نمره منفی گرفت

21- برسی مشکلات کسب و کار های جدید اینترنتی در دانشگاه تبریز

22- جوابیه مخابرات آذربایجان شرقی به نا به سامانی های موجود در درون مخابرات و پاسخ الفبای اقتصاد

23- مزیت های اقتصادی ارسباران ( به قلم شهریار سلطانی)

24- به وضعیت کانون زبان آذربایجان شرقی رسیدگی شود

وده ها مطلب خواندنی در حوزه اقتصاد آذربایجان را در الفبای اقتصاد بخوانید .

 

ماهنامه الفبای اقتصاد آذربایجان را از کیوسک های مطبوعاتی شمالغرب کشور بخواهید .

 

0
0
0
s2sdefault

photo 2018 06 07 23 36 03

تشکیل اتحادیه اروپا

چکیده:

واژه ی اروپای واحد در نزدیک سه دهه ی اخیر وارد حوزه ی مفاهیم حقوق بین الملل شده است. چرائی تشکیل و نحوه تداوم این نهاد سوال پیش روی کارشناسان این حوزه است.

سوال اول: عواملی که باعث تشکیل این نهاد شده است چیست؟

سوال دوم: در وضعیت کنونی ادامه ی حیات این اتحادیه چگونه خواهد بود؟

لفظ اروپا به یونان باستان بر میگردد. گوئی این واژه به قدمت یکی از دیرینه ترین تمدن های جهان و در واقع خاستگاه تمدن امروز غربی است. فکر تشکیل دولت و نحوه ی اداره حکومت همانطور که در تفکرات ارسطو و سایر حکمای یونان دیده می شود در یونان برای اولین بار شکل گرفته است، مانند دولتهای آتن و ... اما در قرون نزدیک تر ایدۀ تشکیل یک مجموعه ی واحد از حاکمیت های متفاوت قاره ی اروپا و تبیین حقوقی مسئله از نظر شکل گیری دولت های متحد بطور جدی تر هم مطرح بوده است. یکی از آرزوهای ویکتورهوگو، تشکیل ایالات متحده اروپا بوده است. واقعیت این است که وجود چند صد میلیون مردم با فرهنگ های متفاوت و گاهاً متضاد در این قاره، مانع بزرگی برای اتحاد بوده است، حتی نوع سیستم حقوقی نوشته (آلمان- فرانسه) و نانوشته (کامن لا) در انگلستان از جمله چالش های جدی حقوقی این تشکیل بوده است.

حتی جنگ های این قاره هم وسیله ای برای ادغام و اتحاد ممالک این قاره بوده اما وجود دولت- ملت های متفاوت کار را مشکل می کرد در پایان جنگ اول جهانی و در جریان معاهده صلح و رسای، فکر جلوگیری از قدرت گرفتن دوباره ی آلمان مطرح شد. ژان مونه متفکر فرانسوی بعد از سفر به آمریکا، اقتصاد را یکی از راه های جلوگیری از بروز جنگ می دانست او اعتقاد داشت تعامل اقتصادی بین کشورها بدلیل منافع مشترک مانعی برای بروز اختلاف های نظامی بود.

بعد از پایان جنگ جهانی دوم زمزمه های نوعی اتحاد اقتصادی در اروپا مطرح گردید. اتحادیه ذغال سنگ و فولاد در 1951 میلادی اولین اقدام از این نوع بود. پیمان رم در 1957 میلادی یکی دیگر از قدم های جدی بود. در این پیمان که از اعتبار حقوقی قوی تری برخوردار بود و عنوان معاهده حقوقی بین المللی هم داشت نوعی دموکراسی و تجارت آزاد و اقتصاد آزاد مقرر گردید بعد از سقوط دیوار برلین اروپائیها هنوز برنامه مدونی برای اتحاد نداشتند. از 1951 تا 1979 در اروپا را می توان اتحاد بین دولت ها براساس اتحاد گمرگی و 1992-1979 را دوره ایجاد واحد اقتصادی مشترک نامید و از 1992 تا به امروز اتحاد بین سرمایه دارها و شرکت ها است که از چالش های بزرگ آن اعتراضات ضد سرمایه داری امسال 2018 فرانسه است. پس می توان گفت از جمله عوامل مهم لزوم شکل گیری اروپای واحد علی رغم عدم اتحاد اجتماعی، منافع اقتصادی مشترک بوده است، از جمله ظهور اقتصادهای نو مانند برزیل- چین، اروپایی ها را به فکر اتحاد انداخت. اما از نظر حقوق بین الملل چالش های زیادی در سر راه این اتحاد بوده و هست. مانند قوانین کار و تابعیت و پول واحد و معاهدات دو یا چند جانبه اقتصادی و نظامی. به هر روی رفراندوم پیوستن به اتحادیه در کشورهای قاره برگزار و در 1992 در شهر ماستریخت هلند تشکیل اتحادیه اعلام گردید. اکنون این اتحادیه نهادهای دیگری از جمله بانک اروپایی، کمیسیون اروپایی، پارلمان اروپایی را در جهت اجرا مفاد معاهده به همراه دارد.

نوشته شده توسط : محمد باقر واصلی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

 

0
0
0
s2sdefault

13970901000649 Test PhotoN

تراکتور سازي ايران در بين 100 شرکت برتر کشور قرارگرفت
بيست و يکمين همايش 500 شرکت برتر ايران (IMI-100) در محل مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار گرديد .
در اين همايش، شرکت تراکتور سازي ايران در جمع 100 شرکت برتر و بزرگ ايران قرار گرفت.
اين رتبه بندي که همه ساله توسط سازمان مديريت صنعتي و ازبين 500 شرکت بزرگ ايران بر اساس شاخصهاي ميزان فروش و درآمد، ارزش افزوده، اشتغال زائي ، سود آوري و ميزان صادرات انجام مي گيرد .
ابوالفتح ابراهيمي مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران در خصوص اين همايش ، اظهار داشت: اين همايش باهدف شفاف‌سازي فضاي كسب‌ وكار كشور، ارائه تصويري روشن از جايگاه بنگاه‌هاي اقتصادي و گروه‌هاي صنعتي مختلف، گسترش رقابت بين بنگاه‌هاي اقتصادي كشور و تخصصي نمودن فضاي تصميم‌گيري مديران، همه ساله در بين 500 شرکت بزرگ و برتر شرکت انجام مي گيرد.
ابراهيمي اظهار داشت : اين افتخار براي گروه صنعتي تراکتور سازي ايران ، بي شک نتيجه تلاش چندين ساله مديران ، کارشناسان و پرسنل توانمند اين مجموعه در اجراي طرحهاي موفق خودکفائي ، افزايش کيفيت و راندمان ، تنوع محصول ، صادرات  و درنهايت ارتقاء بخش مکانيزاسيون کشاورزي کشور و مهم تر از همه نقش آفريني در توليد ناخالص ملي ، حاصل شده است.
شايان ذکر است : در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران ۲۳ نوع محصول در توان و مدل های مختلف تک و دو دیفرانسیل 35 تا 150اسب بخار براي کاربردهاي باغباني گرفته تا شاليزار ومزارع بزرگ صنعتي توليد مي شود.
گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده ماشين آلات و ادوات کشاورزی، داراي 11 شرکت اقماري، (هفت شرکت در تبریز و دو شرکت در سنندج و ارومیه) و دو خط تولید در ونزوئلا و تاجیکستان دارد.
دراین مجموعه صنعتی علاوه بر تراکتور ،۷۱ نوع انواع موتور در بخش های کشاورزی، صنعتی و خودرو تولید می شود.
تولید بیش از ۲۰۰ هزار بلوک سیلندر خودرو ۲۰۶ و ۳۰۰ هزار قطعه بلوک سیلندر پراید و تامین نیاز ایران خودرو در ریخته گری این گروه نشان از ظرفیت و قابلیت های این مجموعه دارد.

0
0
0
s2sdefault

 

چه کسانی مشمول افزایش ۲۰ درصدی دستمزد هستند؟

شهریارپرس: میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار برای سال آینده متفاوت از میزان افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.

 با توجه به اینکه مسئولان این روزها از افزایش حقوق و دستمزد کارکنان به میزان ۲۰ درصد برای سال ۹۸ سخن می‌گویند، این موضوع باعث شده تا برخی شاغلان خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری تصور کنند میزان حقوق آنها هم ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی از قانون «مدیریت خدمات کشوری» تبعیت می‌کنند و حقوق و مزایای آنها نیز تابع این قانون است. بر اساس آنچه که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده، میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی هر ساله در قانون بودجه از سوی دولت پیش بینی می شود که میزان افزایش این گروه از کارکنان در لایحه بودجه سال آینده به میزان ۲۰ درصد پیش بینی شده است. البته این میزان افزایش در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسیده است و نهایی شدن آن منوط به تایید در صحن علنی مجلس در جریان بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه و در نهایت، تائید شورای نگهبان قانون اساسی خواهد بود.

دستمزد

اما شرایط تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و کارگرانی که قرارداد کار آنها تابع قانون کار است، متفاوت از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و درصد افزایش حقوق و دستمزد آنها در لوایح بودجه سالانه پیش بینی نمی شود.

حقوق و دستمزد کارکنان مشمول قانون کار، به استناد ماده ۴۱ این قانون، هر ساله با تصویب «شورای عالی کار» تعیین می شود بنابراین افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال ۹۸ که توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی نمایندگان مجلس اعلام می شود، صرفا برای کارمندان دولت و کارکنان دستگاه‌های اجرایی است و کارکنان تحت پوشش قانون کار را شامل نمی شود.

میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان تابع قانون کار برای سال ۹۸ هنوز مشخص نشده است و باید منتظر باشند تا در شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفندماه این میزان نهایی شود.

شورای عالی کار که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود، با حضور نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و دولت تشکیل و میزان افزایش دستمزد با توافق آنها تعیین می‌شود.

در جلسات شورای عالی کار که مذاکرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر میزان افزایش دستمزد، معمولا ساعت‌ها به طول می‌انجامد، اعضای کارگری ادله و مستندات خود از جمله هزینه معیشت خانوار و روند افزایشی نرخ تورم را ارائه می کنند و در مقابل نیز نمایندگان کارفرمایی نیز به ارائه اظهارات و مستندات خود می پردازند. در نهایت وزیر کار به عنوان رئیس شورا به همراه دو وزیر صنعت و اقتصاد به عنوان دو عضو دولتی دیگر این شورا باید نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی را به یکدیگر نزدیک کنند تا در نهایت طرفین در زمینه میزان افزایش دستمزد به توافق نهایی برسند.

موضوع دستمزد معمولا در یک نشست شورای عالی کار به نتیجه نمی رسد بلکه طبق سنوات گذشته، پس از برگزاری چندین جلسه و چانه زنی چندساعته اعضا، توافق نهایی حاصل می‌شود.

پیش از تشکیل جلسه شورای عالی کار برای دستمزد، نشست‌های کارشناسی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در قالب کارگروه دستمزد برگزار می‌شود و عوامل موثر در افزایش هزینه‌ها از جمله نرخ تورم و هزینه حداقلی سبد معیشت اعم از اقلام خوراکی و غیرخوراکی به استناد مراجع رسمی آماری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این جلسات کارشناسی، جهت بحث و تصمیم گیری به شورای عالی کار ارائه می شود و پس از ارائه این گزارش است که شورای عالی کار، جلسات خود برای تصمیم گیری درباره دستمزد آغاز می کند.  

در همین راستا نیز، اولین جلسه مذاکرات کارشناسی دستمزد ۹۸ در کارگروه دستمزد شورای عالی کار از هفته جاری آغاز خواهد شد تا پس از چندین جلسه، گزارش نهایی به نشست شورای عالی کار برای تصمیم گیری نهایی ارجاع داده شود.

0
0
0
s2sdefault

توکلی


احترام ملی به پدرنوین صنعت ایران


امروز پیکر بزرگمرد صنعت نوین ایران در حالی در شهر کهن تبریز تشیع شد که هزاران نفر از شهروندان قدر شناس تبریزی از کارخانه اجدادی تا آرامگاه ابدی وی را با

سوز غم و اندوه خود مشایعت کردند.زنده یاد مهندس تقی توکلی از خاندان های ریشه دار صنعت پیشه تبریزی که از دانشکده فنی دانشگاه شیکاکو تا بنيانگذار صنعت نوین

ایران . وی پس از اخذ فوق لیسانس صنعتی در اواخر دهه ی 30 به ایران بازگشت و در چند سال مس کرمان را ماهرانه راه انداخت و مورد تمجید حاکمیت قرار گرفت و

طراح استراتژیک صنعتی نوین ایران شد . با کمک فرح تبریزی دو شهر تبریز و اراک را صنعتی اعلام کردند. شبانه در اوایل دهه ی 40 به تبریز آمد و حدود چند میلیون

متر مربع از زمین های منطقه ی قراملک را خرید و نقشه ی راه اندازی شهرک صنعتی غرب تبریز رافف طراحی کرد .به شاه گفت که میخواهد کارخانه ای را بسازد که از

سوزن تا هواپیما را بسازد .شاه گفت: نام کارخانه چیست؟ گفت ماشین سازی. از آلمان می اورم . فرزند بزرگ تیریز با هواپیمای اختصاصی به آلمان میرود و درخواست

انتقال تکنولوژی مادر را میدهد آنها قبول نمیکنند و میگویند برای شما زود است و مجبور میشود از بلوک شرق تکنولوژی ماشین سازی را بیاورد. وقتی دیوارهای بلند

ماشین سازی برای تیر ریزی آماده شد به شاه گفت: میخواهد در کنار ماشین سازی که به صنعتی شدن کشور می انجامد، کارخانه ای را بیاورد که از یک بیل ساده تا ادوات

کشاورزی نوین تا تراکتور را خواهد ساخت . در نیمه ی دوم دهه ی40، از اروپا تکنولوژی تراکتور را آورد. هم زمان با راه اندازی این دو واحد صنعتی عظیم که ان

روزگار در قاره ی پهناور اسیا بی نظیری بودند بلبرنگ ، پیستون ،موتوژن، ایدم و چندین کارخانه ی صنعتی و نیمه صنعتی را در تبریز افتتاح میکند و تبریز در اواخر دهه

 40 بزرگ ترین شهر صنعتی خاورميانه و غرب آسیا میشود و در اوایل دهه ی 50میزان توسعه ی صنعتی تبریز از کل کشور های خلیج فارس بیشتر میشود...


آری امروز پیکر بزرگمردی در آذربایجان تشیع شد که بی شک پدر نوین صنعت ایران زمین بود . مرد پاکدست و کار بلدی که از معتبر ترین دانشگاه جهان در آمریکا فن

آموخت و آن را در طبق اخلاص مردمی فقیر قرار داد که بیشتر کشاورز بودند تا صنعت گر .مهندس تقی توکلی با کوله باری از دانش ،تجربه و کار وتلاش نمود عینی مرد

وطن پرست و جهاد گری بود که نام وی در توسعه جهان سوم و آسیا نقش بسته است.یاد زنده یاد شادروان مهندس تقی توکلی که نزدیک به 9 دهه ابرومندانه و

سرافرازانه زیست و نام بلند وی با نام بزرگ کهن شهر تبریز عجین باد . خلداشیان و جنت مکان توکلی را درود میفرستیم و مغفرت الهی ارزو مندیم.


منبع : گفتگوی اختصاصی فرج پور باسممنجی با مهندس تقی توکلی.آبان هشتاد و پنج.تهران.معاونت ارتباطات و امور. بین اللمل صدا وسیمای وقت

0
0
0
s2sdefault

 

تداوم رشد بهای سکه/ مرز روانی 4 میلیون تومان شکسته شد

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران در حالی که دیروز مرز روانی ۴ میلیون تومان را پشت سر گذاشته بود ، به رشد خود ادامه داد .

 به گزارش پایگاه خبری شهریار پرس، امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به قیتی در حدود ۴ میلیون و ۶۸ هزار تومان معامله شد .

در عین حال  سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به یک قدمی چهار میلیون تومان رسیده و هر قطعه سکه به بهای ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.

بازار سکه

در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک‌میلیون و  ۲۷۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۷۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۳۷۰ هزار و ۲۸۰ تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۲۷۹ دلار معامله می‌شود.

افزایش قیمت طلا و سکه تحت تاثیر رشد بهای ارز در بازار رخ داده است . در عین حال رشد قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی نیز موجب افزایش قیمت طلا در بازارهای داخلی شده است. امروز صرافی‌های بانک ها قیمت دلار را برای روز جاری با ۲۰۰ تومان افزایش نسبت به نرخ دیروز، ۱۱ هزار و ۶۵۰ تومان اعلام کرده‌اند.

0
0
0
s2sdefault

 

مقصد صفرهای پول ملی کجاست؟

ایران کجای جدول حذف‌کنندگان صفر از پول ملی قرار می‌گیرد؟ ونزوئلا و زیمباوه یا هلند و ترکیه؟حذف صفر از پول ملی نه فقط در جهان که در ایران نیز مسبوق به سابقه است.

  قبل‌ترها نیز پول ایران دستخوش تغییر شده است. هم از بابت تغییر واحد و هم از بابت تغییر ارزش.حداقل در این دو سده اخیر ، ارزش پول ملی ایران در حال ریزش است ، ریزشی مداوم.همیشه قیمت‌های ۱۰ سال قبل رویایی دست نیافتنی است برای اهالی ایران، با این تبصره که امروزمان رویای دهه آینده خواهد شد.

 پول ایران در حال ریزش است اما این بار همتی خبر از خانه‌تکانی با ریزش چهار صفر می‌دهد تا یک جا هم ریال به تومان بدل شود و هم پول ملی ایران تغییر ارزش یابد. به عبارت دیگر هزار تومان یا ۱۰ هزار ریال معادل یک تومان شود.در این صورت، یک دلار به قیاس ارزش امروز برابری می کند با ۱۰.۷ تومان.

 این طرح البته موافقان و مخالفانی جدی دارد.برخی معتقدند طرحی است برای سرگرمی و هیچ تاثیر عینی بر اقتصاد ندارد اما برخی دیگر از تسهیل مبادلات مالی خبر می‌دهند و می‌گویند اقتصاد با این اقدام در مسیر اصلاح می‌افتد.سئوال اما اینجاست؛ حذف صفر ایستگاه ابتدایی اصلاح است یا ایستگاه انتهایی؟

5118497

داستانی با ۵۰ نمونه مشابه

 داستان حذف صفر امروز در ایران داغ شده است اما سالیانی قبل، پس از نظام یافتگی بازارهای پولی و از پس پایان جنگ جهانی دوم انبوهی از کشورها این تجربه را از سر گذراندند . آلمان و هلند نمونه‌های موفقش بودند و البته به وفور می‌توان نمونه‌های ناموفقی را نیز در میان کشورها یافت.زیمباوه، ونزوئلا و دیگر کشورهایی که نتوانستند آشی دهان سوز در کاسه اقتصادشان بریزند .

 بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۵۰ کشور در جهان تجربه حذف صفر از پول ملی را از سر گذرانده‌اند. از رومانی تا هلند، از آذربایجان تا مکزیک و برزیل.نمونه‌های شکست خورده اما گویا شمارشان بیش از نمونه‌های موفق هستند و همین نکته حساسی بالا برای اجرای این طرح را طلب می کند .

 تا امروز ، از پس آغاز طوفانی همتی،در خصوص تقدیم لایحه حذف چهار صفر به دولت، هیچ کارشناسی بدون اما و اگر طرح را تایید نکرده است. حتی موافقان تاکید دارند که طرح لازم الاجراست اگر ... . اگرها،اگر محقق شوند، می‌توانند توفیق طرح را به همراه داشته باشند.

اما و اگرها

 ایران سالیانی طولانی است با بحران تورم دست و پنجه نرم می کند، اقتصادی وابسته به نفت ، درون‌گرا و برون‌زا، با بحران بالای بیکاری که از مشکلات زیست محیطی و کم آبی و ... در رنج است و بحران‌هایی چون بحران صندوق‌های بازنشستگی را پیش روی خود می بیند حالا می خواهد تن به حذف صفرها بدهد . بسیاری معتقدند حذف صفر در دوره های تورمی خود کفه شکست را سنگین‌تر از پیروزی می کند . در عین حال این اقدام هیچ کدام از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.با این حال توفیق تجربه به معنای تسکین بخشی از درد اقتصاد است و عدم توفیق آن زخم‌های کهنه را چرکین می کند. باید دید مقصد صفرهای پول ملی کجاست. 

تجربه کشورها

 در سال هایی که گذشته است آرژانتین ۴ بار، برزیل، شش بار و  ونزوئلا دوبار صفرهای اسکناس‌های خود را جارو کرده اند که البته ونزوئلا دو حذف اخیر را در سال گذشته میلادی یا سال جاری شمسی اجرایی کرده است. ترکیه، همسایه غربی ایران شش صفر را دو دهه پیش از مقابل پول ملی خود برداشت و قبل تر از آن آلمان دندان لق دوازده صفر را کند وبیرون انداخت . در قاره سیاه اما ، زیمباوه در سه مرحله ۲۵ صفر از پول خود برداشته است، مکزیک سه صفر، آذربایجان با دو صفر و  یوگسلاوی با ۱۲ صفر این تجربه را از سر گذرانده اند و بولیوی و رومانی نیز مانند هلند این تجربه را در تاریخ کشورشان ثبت کرده اند .حالا نوبت ایران است که در این فهرست جای گیرد.

قرار گرفتن ایران در کنار موفق‌ها یا شکست خورده‌ها را تاریخ گواهی خواهد داد.

0
0
0
s2sdefault

 

 
بازار خرید و فروش زمین سکه شد/ نقدینگی سرگردان حباب قیمت‌ها را بزرگ‌تر کرد

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه نقدینگی های سرگردان بازار خرید زمین را داغ کرده است، گفت: به دنبال گرانی زمین حباب قیمت مسکن بزرگ تر از حد تصور شد.

محمدرضا ملکشاهی ، با اشاره به روند رشد قیمت زمین در ماه های اخیر، گفت: متاسفانه رویه افزایش نرخ زمین به صورت مستقیم در نرخ مسکن سرشکن شده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در نرخ مسکن قیمت تمام شده عامل تعیین کننده است، افزود: قیمت تمام شده با درصدی سود، قیمت نهایی کالا را معین می کند، به دنبال گرانی زمین و همچنین فراورده های ساختمانی رشد نرخ مسکن دور از انتظار نبود.

گرانی زمین همه مناطق کشور را درگیر کرده است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه موقعیت جغرافیایی عامل مهمی در افزایش قیمت زمین در ماه های اخیر و حتی سال های گذشته بود، تصریح کرد: در حال حاضر در نقاط شمالی به نسبت جنوب تهران گرانی نرخ زمین مشهود است البته در ماه های اخیر مناطق جنوبی پایتخت نیز گرانی های بی سابقه را در حوزه مسکن و زمین تجربه کرده اند.

وی با بیان اینکه گران شدن نرخ زمین بسیاری از بازارها را نیز درگیر افزایش نرخ ها خواهد کرد، گفت: نوسانات ارزی در گرانی های اخیر بی تاثیر نبوده اما نقدینگی سرگردان عامل مهم تری در این حوزه است.

نقدینگی آفت بزرگی برای اقتصاد کشور بوده است

ملکشاهی با تاکید بر اینکه نقدینگی آفت بزرگی برای اقتصاد کشور بوده است، افزود: دولت نتوانسته نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند از این رو با غیر مولد شدن پول و کاهش سود تولید شرایط برای سوداگری در بخش مسکن فراهم شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه  نقدینگی بسیار درجامعه مردم را به سمت خرید سکه، طلا و حتی زمین  کشانده است، تصریح کرد: به دنبال افزایش نقدینگی خرید زمین افزایش یافته در نتیجه قیمت حبابی در این حوزه را شاهد هستیم.

0
0
0
s2sdefault

 

منوط کردن اعتبار چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک و صدور اجراییه علیه صادرکننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی، محورهای اصلی طرح مجلس هستند.

پایان کابوس چک‌های برگشتی/سه محور اصلی طرح اصلاح قانون چک کدامند؟

منوط کردن اعتبار چک به ثبت و رجیستری اطلاعات آن در سامانه، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک و صدور اجراییه علیه صادرکننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی، سه محور اصلی طرح هوشمندانه «اصلاح قانون صدور چک» است که فردا در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

بر این اساس، یکی از وظایف مهم سیاست‌گذاران جامعه، رفع موانع فضای کسب‌وکار است. یکی از مباحث کلیدی فضای کسب‌وکار، بسترهایی است که مبادلات اقتصادی و تجاری را تسهیل می‏کند که از جمله‏ی آن می‏توان به ابزارهای خرید مدت‏دار اشاره کرد.

در حال حاضر چک، مهم‌ترین و کاربردی‏‌ترین ابزار خرید مدت دار در کشور است به گونه ای که طبق گزارش ترازنامه مالی سال ۹۴ بانک مرکزی، بیش از ۴۰ درصد مبادلات اقتصادی از طریق آن صورت می‏گیرد. در نتیجه، می‌توان گفت که چک نقش بی‌بدلی در مبادلات اقتصادی بازی می‌کند. این موضوع مورد تاکید فعالان اقتصادی هم قرار دارد.

فعالان اقتصادی از نقش چک در سیستم اقتصادی می‌گویند

حسن خسروجردی، دبیر سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی پیرامون اهمیت موضوع چک به خبرنگار مهر، گفت: معمولاً اکثر تجار هزینه تجارت خود را ندارند و به ‌صورت بلندمدت به معامله می‌پردازند.

وی می‌افزاید: برگشت خوردن چک یکی از  مهمترین معضلات گریبان گیر معاملات چک است به گونه ای بر طبق آمارهای رسمی (سامانه چکاوک بانک مرکزی)، در سال ۹۶ بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برگشت‌خورده است.     

به همین دلیل، نظرسنجی های صورت گرفته از بنگاه های اقتصادی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد که چک برگشتی پنجمین مانع فضای کسب‌وکار از سوی این بنگاه هاست. برگشت خوردن چک ها تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری در فضای کشور دارد.

همچنین حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان درباره این موضوع به خبرنگار مهر گفت: در بازار شرایط به‌گونه‌ای است که افراد روی چکی که کشیده‌اند چک می‌کشند. وقتی یک نفر چک خود را پاس نکند بر یک سری چک که روی آن صادرشده تأثیر برگشتی می‌گذارد.

همچنین محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه نیز درباره چک‌های برگشتی معتقد است: حجم چک‌های برگشتی در کشور ما بسیار بالا است که برخی از آن‌ها حقوقی بوده و برخی از آن‌ها به مراحل بعدی رسیده، برخی دیگر نیز مورد سوءاستفاده تعدادی شرخر قرارگرفته است.

به گزارش مهر، چک به یکی از پرریسک‌ترین ابزارهای خرید در کشورمان تبدیل شده است؛ زیرا فعلا گیرنده چک در هنگام انجام معامله هیچ ابزاری برای کسب اطلاعات مناسب پیرامون وضعیت اعتباری صادرکننده چک نداشته و در قانون صدور چک هم هیچ سازوکار و ابزاری برای بررسی این موضوع درنظر گرفته نشده است.

همین مساله منجر به افزایش ریسک معاملات و کاهش انگیزه فعالان و بنگاه های اقتصادی برای استفاده از چک شده و عملا تبادلات تجاری را محدودتر و مشکل تر کرده است. این موضوع در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره چک هم آمده است: «به دلیل بی‌اطلاعی اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتاً از اشخاصی می‌پذیرند که سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده‌اند. همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را در خصوص اشخاص ناشناس سلب می‌کند».

با هدف اصلاح این وضعیت نامناسب، طرح «اصلاح قانون صدور چک» که طرح معوق مانده مجلس نهم بود، مجددا با امضای ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس دهم به هیئت رئیسه تقدیم شد و خردادماه ۹۵ اعلام وصول شد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بعد از بررسی این طرح در چندین جلسه، نهایتاً در فروردین‌ماه امسال آنرا تصویب کرد. با امضای ۴۵ نفر از نمایندگان در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در نشست علنی ۱۰ مردادماه مجلس، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد و طراح طرح اصلاح قانون صدور چک، پیشنهاد در اولویت بررسی قرار گرفتن این طرح را مطرح کرد و این پیشنهاد به تصویب مجلس رسید. در نتیجه، از فردا (یکشنبه) بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد.

سه محور اصلی طرح اصلاح قانون صدور چک

طرح اصلاح قانون صدور چک با هدف افزایش اعتبار چک و بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش جرائمی هم چون جعل، سرقت و کلاه‌برداری چک تدوین‌شده  و دارای سه محور اصلی است:

۱- منوط کردن اعتبار چک به ثبت و رجیستری اطلاعات آن در سامانه: در ماده ۸ طرح مذکور نیز صدور هر برگ چک توسط صادرکننده منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی شده است و در صورت برگشت خوردن اولین چک، اجازه صدور چک جدید قبل از رفع سوء اثر از چک قبلی به افراد داده نخواهد شد. بدین ترتیب قابلیت کنترل افراد پرخطر و درنتیجه پیشگیری وضعی از صدور چک بلامحل فراهم می‌شود.

۲- امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک: در ماده ۸ همچنین، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری و سابقه صادرکننده برای دریافت‌کننده چک فراهم‌شده است که درنتیجه آن، با ایجاد امکان ارزیابی افراد از حیث خوش‌حسابی و یا بدحسابی، ریسک معاملات کاهش‌یافته و زمینه بسیاری از کلاه‌برداری‌ها نیز از بین خواهد رفت.

۳- صدور اجراییه علیه صادرکننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی: اصلاح رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی از طریق حذف رسیدگی ماهوی با اتکا بر ویژگی لازم‌الاجرا بودن چک، از دیگر نوآوری‌های جدی طرح مذکور است که در قالب ماده ۳ آن آمده است. بدین ترتیب، در صورت وجود شرایط شکلی مشخص، صدور اجرائیه علیه صادرکننده بدون نیاز به رسیدگی ماهوی انجام می‌شود.

در واقع، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در طرح اصلاح قانون صدور چک با اتخاذ رویکردی نظام‌مند و منطبق بر کارکرد حقیقی چک در محیط کسب‌وکار و همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های موجود و طراحی سازوکارهای خودکنترل، بستری مناسب برای پیشگیری و حل بسیاری از مشکلات مرتبط با چک را فراهم کرده است. در نتیجه، انتظار می رود نمایندگان مجلس که عزم زیادی در راستای رفع موانع فضای کسب‌وکار دارند، با تصویب این طرح گامی اساسی در این راستا بردارند. 

0
0
0
s2sdefault

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با حضور سران قوا؛

سیاستهای جدید ارزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی تصویب شد

image.png

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه ای به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران و مسئولان سه قوه، کلیات سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی را بررسی و تصویب کرد.

در هفتمین جلسه این شورا که صبح شنبه برگزار شد، ابتدا سیاستهایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش بینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین با توجه به نوسانات اخیری که در بخش ارزی کشور بوجود آمده و اعضای جلسه تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاستهای قبلی است و لذا سیاستهای جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت.

بر این اساس جهت گیری عمده سیاستهای جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاههای اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.

در این جلسه همچنین مقرر شد برای  فعالان در بخشهای صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیتهای ضروری شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیتهای شان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند.

جزئیات سیاستهای مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه روز یکشنبه هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب می رسد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاستها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند.

در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیتهایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانتهای بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیتهای ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه تر کردن مهلت هایی که در قانون پیش بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه تر رسیدگی شود.

کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.

0
0
0
s2sdefault

1876110رمزگشایی از عامل اصلی آلودگی هوای تبریز؛ سوخت مازوت نیروگاه یا کم کاری برخی ها؟!

اظهارات اخیر فرماندار تبریز بعد از آلودگی های شدید هوای تبریز در طی روزهای اخیر را باید نوعی رمز گشایی از علت آلودگی شدید این شهر و عامل اصلی آلودگی دانست. نیروگاه حرارتی تبریز!

0
0
0
s2sdefault

1876110رمزگشایی از عامل اصلی آلودگی هوای تبریز؛ سوخت مازوت نیروگاه یا کم کاری برخی ها؟!

اظهارات اخیر فرماندار تبریز بعد از آلودگی های شدید هوای تبریز در طی روزهای اخیر را باید نوعی رمز گشایی از علت آلودگی شدید این شهر و عامل اصلی آلودگی دانست. نیروگاه حرارتی تبریز!

0
0
0
s2sdefault